نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به کاهش قدرت خرید مسکن در مستاجران، گفت: تعیین سقف اجاره بها تاثیرى در بازار مسکن نخواهد داشت و تنها کار قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.
داوود بیگی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای روش تعیین سقف اجاره بها، تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد. به عنوان مثال اگر مالک و مستاجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.
وی با اشاره به آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، گفت: در خردادماه امسال تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳٫۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶ درصد کاهش و ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است.
بیگی نژاد ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم. اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستاجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تاثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستاجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.
بیگی نژاد در پایان گفت: سامانه‌هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می‌شود، هیچ گونه کمکی به آنها نمی‌کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.
با احترام ، مجله خبری صبح آنلاین
