در یک اقدام بی‌سابقه و در راستای بهبود مدیریت منابع مالی دولت، دیوان محاسبات ایران اخیراً از انتقال 42300 حساب فرعی متعلق به دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی خبر داد. این اقدام که با هدف افزایش شفافیت و بهینه‌سازی نظارت بر وجوه عمومی صورت گرفته، نقطه عطفی در تاریخ مدیریت مالی کشور به شمار می‌آید.
شفافیت مالی و تکالیف قانون بودجه
طبق گزارش‌های رسمی، این اقدام دیوان محاسبات در چارچوب تکالیف قانونی مرتبط با بودجه سنواتی کشور و به منظور ارتقاء شفافیت در مدیریت وجوه عمومی انجام شده است. به این ترتیب، با انتقال حساب‌های فرعی به بانک مرکزی، دسترسی و نظارت بر جریان مالی دستگاه‌های دولتی به نحو احسنتری امکان‌پذیر می‌شود.
نقش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
دیوان محاسبات همچنین بر نقش حیاتی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این طرح تأکید کرده است. این دو نهاد مسئول هستند تا از انتقال کامل تمامی حساب‌های فرعی شناسایی‌شده تا پایان سال جاری اطمینان حاصل کنند. این گام بزرگ در جهت تقویت نظام مالی کشور و پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی است.
تأثیرات مثبت انتقال حساب‌ها بر اقتصاد کشور
این تغییر ساختاری علاوه بر افزایش شفافیت، به کاهش فرصت‌های سوءاستفاده مالی کمک شایانی خواهد کرد. با متمرکز کردن حساب‌های فرعی در بانک مرکزی، دولت قادر خواهد بود تا با دقت بیشتری بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی نظارت کند و از این طریق، به بهبود کارآمدی و اثربخشی مدیریت منابع عمومی کمک کند.
چشم‌انداز آینده و ادامه اقدامات
این اقدام دیوان محاسبات نشان‌دهنده تعهد دولت به اصلاحات اقتصادی و مدیریت شفاف منابع مالی است. با ادامه این روند و انجام اقدامات مشابه در آینده، می‌توان امیدوار بود که سطح بالاتری از کارآمدی و شفافیت در مدیریت مالی کشور حاکم شود. این اقدامات نه تنها به تقویت اقتصاد کشور کمک خواهند کرد بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی را نیز افزایش خواهند داد.
با احترام ، مجله خبری صبح آنلاین
