آزادسازی واردات خودرو با کارت ملی، موجی از نگرانی‌ها را در پی داشته است. مصوبه مجلس مبنی بر امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی با استفاده از کارت ملی، گرچه با هدف افزایش عرضه خودرو و کاهش قیمت‌ها تصویب شده، اما به نظر می‌رسد زمینه ساز ایجاد بازار سیاه گسترده‌ای شده است.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، تأکید کرده است که هر فرد حقیقی می‌تواند با کارت ملی خود، اقدام به واردات خودرو نو یا دست دوم کند، مشروط بر دارا بودن ارز کافی به جز سهمیه دولتی تعیین شده (3.3 میلیارد یورو).
اما این مصوبه با چالش‌های جدی مواجه است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کارت ملی برخی افراد تا 700 میلیون تومان به فروش می‌رسد! این موضوع نشان می‌دهد که محدودیت‌های موجود باعث سوءاستفاده و ایجاد بازار سیاه شده است.
در واقع، امکان واردات خودرو با کارت ملی نوعی یارانه تلقی می‌شود و افرادی که توانایی مالی لازم برای واردات را ندارند، کارت ملی خود را به فروش می‌رسانند. این روند می‌تواند به افزایش قیمت کارت ملی تا مبالغ هنگفت و حتی میلیاردی در آینده بینجامد.
نگرانی از گسترش بازار سیاه و سوء استفاده از این مصوبه، نیاز به نظارت دقیق و تدابیر پیشگیرانه را بیش از پیش نمایان می‌سازد. هشدارهای جدی در خصوص غیرقانونی بودن خرید و فروش کارت ملی به بهانه واردات خودرو نیز باید جدی گرفته شود.
وضعیت آینده بازار خودرو پس از آزادسازی واردات با کارت ملی، همچنان نامشخص و نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
آینده‌ی بازار خودرو در گرو مدیریت صحیح این سیاست جدید خواهد بود.
