مدیرکل امور حقوقی سازمان استاندارد اعلام کرد: در دوره تحولی دولت سیزدهم، سازمان استاندارد با اقدامات نظارتی گسترده، مانع از تولید 5 خودروی بی‌کیفیت در کشور شد.
مهدی شعبانی با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت تولید خودرو و عدم رعایت برخی استانداردها، گفت: سازمان استاندارد در این زمینه ورود قاطعانه‌ای داشته و با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند.
وی نمونه‌ای از این برخورد قاطع را مربوط به شرکت خودرویی مدیران در ماه‌های گذشته عنوان کرد و افزود: در کمتر از یک هفته، کمیسیون برگزار و نسبت به تخلفات این شرکت رأی لازم صادر شد.
شعبانی تأکید کرد: نظارت‌های مستمر در بحث استانداردسازی صنایع خودرویی ادامه دارد و هر تولیدکننده‌ای که نتواند استانداردهای 85گانه را پاس کند، با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
مدیرکل امور حقوقی سازمان استاندارد با اشاره به عملکرد دو ساله این سازمان در دولت سیزدهم، گفت: ما در حفظ حقوق مردم با کسی تعارف نداریم و همواره سعی کرده‌ایم تا استانداردهای قانونی در تولید خودرو مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
وی همچنین در مورد تدوین استانداردهای جدید، گفت: هر کالایی که نیاز به استاندارد اجباری داشته باشد، بر اساس دستورالعمل تدوین شده و انتشار آگهی، تحت پوشش استاندارد اجباری قرار می‌گیرد و مشمولان موظف به رعایت قوانین در این حوزه هستند.
شعبانی در پایان، از استقبال خودروسازان از موضوع رعایت نشان استاندارد و توجه به کیفیت تولید قدردانی کرد و گفت: این اقدامات باید با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.
با احترام ، مجله خبری صبح آنلاین
