آخرین ویرایش در مهر 22, 1404 توسط رضا اسد زاده
هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصاد دیجیتال
دولت در برنامه هفتم توسعه دستیابی به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کرده است؛ رقمی که در حال حاضر حدود ۷ درصد برآورد می‌شود. تحقق این هدف نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت جدی از پلتفرم‌های دیجیتال خواهد بود.
ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در اقتصاد دیجیتال
حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نشست خبری روز ملی تجارت الکترونیکی تأکید کرد: برای رشد اقتصاد دیجیتال باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص انجام شود. او افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی برای این نیروها علاوه بر توسعه اقتصاد دیجیتال، مانع مهاجرت متخصصان خواهد شد.
سرعت بالای رشد اقتصاد دیجیتال نسبت به بخش‌های سنتی
به گفته توفیقی، سرعت رشد اقتصاد دیجیتال بسیار فراتر از بخش‌های سنتی است و دولت باید قوانین و مقررات متناسب با این حوزه را اصلاح کند. او تصریح کرد: همزمان با دغدغه‌هایی مانند اشتغال جوانان، فرصت‌های بزرگی در این بخش وجود دارد که می‌تواند به تحقق اهداف برنامه هفتم کمک کند.
مقایسه سهم اقتصاد دیجیتال ایران با جهان
میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵ درصد است و در کشورهایی مانند چین این رقم به ۴۰ درصد نیز رسیده است. توفیقی ابراز امیدواری کرد که ایران نیز با اجرای برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای بتواند به سطح میانگین جهانی دست یابد.
برنامه دولت برای توسعه تجارت الکترونیکی
دولت تأکید ویژه‌ای بر افزایش سهم تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها:
- ۵۰۰ هزار نیروی متخصص باید وارد بازار کار شوند و در حوزه‌های امنیت سایبری و توسعه پلتفرم‌ها فعالیت کنند.
- پلتفرم‌های دیجیتال باید بتوانند ارزش بازاری خود را افزایش دهند تا انگیزه بیشتری برای ورود جوانان به این صنعت ایجاد شود.
رشد تجارت الکترونیکی و چشم‌انداز آینده
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به رشد چشمگیر این بخش گفت: حجم تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۴ از ۵ همت فراتر رفته است که نشان‌دهنده استقبال گسترده جامعه از این حوزه است. با وجود این رشد، ظرفیت‌های بیشتری برای توسعه وجود دارد و دولت دستیابی به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تجارت غیرنفتی را یکی از اهداف اصلی خود می‌داند.
این هدف‌گذاری در صورت تحقق، می‌تواند ایران را در مسیر همگرایی با اقتصاد جهانی قرار دهد و زمینه‌ساز تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور شود.
رضا اسد زاده هستم فوق لیسانس علوم انسانی و با بیش از 8 سال سابقه خبرنگاری .
