صنعت خودروسازی ایران، به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد و پیشرفت صنعتی کشور، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. این صنعت که به عنوان پیشران بیش از ۶۰ صنعت وابسته شناخته می‌شود و نقش بسزایی در تولید، اشتغال و رشد اقتصادی ایفا می‌کند، اکنون به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست و قیمت‌گذاری‌های دستوری، در آستانه یک بحران جدی قرار گرفته است.
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، زنگ خطر ورشکستگی را به صدا درآورد
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایسنا، در ماه‌های اخیر، صنعت خودروسازی با افزایش چشمگیر و بی‌سابقه هزینه‌های تولید مواجه شده و این وضعیت، بقای بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه را به خطر انداخته است. آمارهای موجود از زمان آخرین اصلاح قیمت خودرو در پاییز سال گذشته، گویای یک شوک بزرگ به ساختار هزینه‌های تولید است:
- افزایش نرخ ارز: نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده که رشدی بالغ بر ۶۷ درصد را نشان می‌دهد.
- رشد دستمزدها: دستمزد نیروی کار با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده است.
- افزایش قیمت نهاده‌های تولید: قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو با افزایش بیش از ۵۵ درصدی روبرو شده است.
- افزایش میانگین هزینه تولید: در مجموع، هزینه تولید هر خودرو به طور میانگین ۵۵ درصد افزایش یافته است.
این افزایش شدید هزینه‌ها در حالی رخ می‌دهد که قیمت فروش خودروها همچنان تحت نظارت و کنترل نهادهایی مانند شورای رقابت قرار دارد. این امر موجب شده تا خودروسازان با زیان انباشته‌ای چند صد همتی مواجه شوند و توانایی ادامه تولید و سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت و توسعه محصولات جدید را از دست بدهند.
سیاست‌های نادرست و قیمت‌گذاری دستوری، عامل اصلی بحران
بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، سیاست‌های غیراقتصادی و به ویژه قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی مشکلات کنونی این صنعت می‌دانند. شورای رقابت با تثبیت غیرمنطقی قیمت‌ها و عدم توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، عملاً خودروسازان را مجبور به تولید با زیان کرده است. آخرین تعدیل قیمت‌ها در پاییز سال ۱۴۰۲ انجام شد، در حالی که از آن زمان تاکنون هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است. این وضعیت، نه تنها توان تولید را کاهش داده، بلکه کیفیت محصولات را نیز به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است.
چرا اصلاح قیمت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؟
ادامه روند فعلی، بدون شک به توقف خطوط تولید و در نهایت تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی منجر خواهد شد. با توجه به اینکه صنعت خودرو یکی از بزرگترین بخش‌های اشتغال‌زایی در کشور است، ورشکستگی آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری از جمله بیکاری گسترده را به دنبال داشته باشد.
علاوه بر این، عدم تعدیل قیمت‌ها، توان مالی خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت محصولات و توسعه نسل جدید خودروها را به طور کامل از بین خواهد برد. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری غیرواقعی و پایین‌تر از هزینه تمام شده، منجر به شکل‌گیری و رونق بازار سیاه و افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار شده است.
در شرایط کنونی، به‌روزرسانی قیمت خودروها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از فروپاشی کامل صنعت خودروسازی کشور است. با این حال، این تعدیل قیمت باید با سیاست‌های حمایتی مناسب همراه باشد تا از بروز شوک‌های قیمتی شدید برای مصرف‌کنندگان و تبعات منفی اجتماعی جلوگیری شود.
راهکارهای خروج از بحران؛ شفافیت، کاهش دخالت و حمایت از مصرف‌کننده
برای برون‌رفت از بحران فعلی، اتخاذ راهکارهای اساسی و جامع ضروری به نظر می‌رسد. شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های واقعی تولید، کاهش دخالت‌های غیرکارشناسی در تعیین قیمت‌ها و اجازه دادن به سازوکار بازار برای تعدیل متعادل قیمت‌ها، می‌تواند گام‌های موثری در این راستا باشد. همچنین، حمایت از مصرف‌کننده از طریق ارائه طرح‌های تسهیلاتی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اگرچه افزایش قیمت خودرو همواره با حساسیت‌های اجتماعی همراه بوده است، اما تعلل در اتخاذ تصمیمات درست و به موقع می‌تواند نتایج فاجعه‌بارتری را به دنبال داشته باشد. صنعت خودروی ایران در شرایط کنونی نیازمند یک برنامه جامع نجات است که ضمن حفظ تعادل اقتصادی، از فروپاشی این صنعت استراتژیک جلوگیری کند.
