عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام؛ گامی نو در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و مقابله با قوانین خلق‌الساعه
آخرین ویرایش در مرداد 30, 1404 توسط رضا اسد زاده
دولت در راستای تحقق شعار سال و ارتقای فضای اقتصادی کشور، برنامه‌ای جامع برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش موانع اداری در دستور کار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، طراحی و عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام است که با هدف تسریع فرآیندهای اجرایی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تدوین شده‌اند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف شده‌اند مجموعه‌ای از مجوزهای لازم برای اجرای پروژه‌های اقتصادی را در قالب بسته‌های آماده، تهیه و به سرمایه‌گذاران واگذار کنند. این بسته‌ها بدون نیاز به طی مراحل پیچیده اداری و اخذ مجوزهای جداگانه، امکان ورود سریع‌تر سرمایه‌گذاران به عرصه تولید و زیرساخت را فراهم می‌سازد.
مهدی فلاح‌دوست، معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اعلام کرده است که زیرساخت‌های فنی برای عرضه این بسته‌ها به‌صورت غیرحضوری و رقابتی در حال نهایی شدن است. به گفته وی، این بسته‌ها از طریق سامانه‌ای شفاف و قابل دسترس ارائه خواهند شد تا ضمن حفظ عدالت در فرآیند واگذاری، امکان مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی فراهم شود.
در کنار این اقدام، دولت تلاش دارد از تصویب و اجرای قوانین و مقررات خلق‌الساعه جلوگیری کند. این تصمیم با هدف افزایش پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار اتخاذ شده و سامانه ۲۴۳۰ نیز برای دریافت شکایات فعالان اقتصادی در خصوص مقررات ناگهانی راه‌اندازی شده است. این سامانه بستری برای شنیدن صدای کسب‌وکارها و اصلاح فرآیندهای قانونی خواهد بود.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و در فروردین ۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان تأیید شد، با هدف تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی طراحی شده است. این قانون علاوه بر بسته‌های سرمایه‌گذاری، به تقویت نظام اعتبارسنجی، ارائه ضمانت‌های مؤثر و ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی از طریق بازارهای پول، سرمایه و بیمه می‌پردازد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را پیش از اجرا به اطلاع عموم برساند. همچنین ماده ۳۰ این قانون بر شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی تأکید دارد و دولت را ملزم کرده تا داده‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود را در اختیار مردم قرار دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای مؤثر ماده ۲۷ و عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام می‌تواند تحولی اساسی در روند سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کند. این بسته‌ها با کاهش زمان شروع پروژه‌ها، حذف بروکراسی‌های زائد و ایجاد امنیت حقوقی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند و نقش مهمی در رونق تولید و توسعه اقتصادی ایفا خواهند کرد.
در مجموع، این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد محیطی پایدار و شفاف برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری است. اجرای دقیق این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در مسیر توسعه پایدار کشور باشد.
رضا اسد زاده هستم فوق لیسانس علوم انسانی و با بیش از 8 سال سابقه خبرنگاری .
