در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی، موضوع بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (FATF) در دستور کار قرار گرفت. این تصمیم در پی درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد این موضوع و با موافقت رهبر معظم انقلاب اتخاذ شده است.
آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر اهمیت این موضوع، بر ضرورت بررسی همه جانبه و کارشناسی آن تاکید کرد. وی همچنین بر لزوم پرهیز از فضاسازیهای سیاسی در این زمینه و اتخاذ تصمیماتی بر اساس مصالح ملی تاکید نمود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی دقیقتر این موضوع، کمیسیونی مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی و حقوقی و قضایی تشکیل داده است. این کمیسیون موظف است با بررسی همه جوانب و ملاحظات، مستندات نهایی را برای تصمیمگیری در صحن مجمع ارائه دهد.
در ادامه جلسه، اعضای مجمع به بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور پرداختند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و برخی دیگر از اعضا به ارائه تحلیلهایی در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور و پیشنهادهای خود برای بهبود آن پرداختند. همچنین، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی نیز به ارائه گزارشاتی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزههای مربوطه پرداختند.
با توجه به اهمیت موضوع FATF و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، تصمیمگیری در این خصوص از اهمیت ویژهای برخوردار است. انتظار میرود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی دقیق و همه جانبه این موضوع، تصمیماتی اتخاذ کند که منافع ملی را تامین نماید.