اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان با انتشار بیانیه‌ای درباره دلایل لغو مجمع عمومی سالانه فدراسیون ژیمناستیک توضیحاتی ارائه کرد. این نهاد تأکید دارد که بی‌توجهی فدراسیون به الزامات قانونی، علت اصلی لغو جلسه بوده و ادعای دخالت یا اعمال فشار از سوی وزارتخانه را رد می‌کند.
قصور در ارائه مدارک، عامل لغو مجمع
مطابق اطلاعیه وزارت ورزش، فدراسیون ژیمناستیک با درخواست برگزاری مجمع سالانه در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴ موافقت گرفته بود، مشروط بر ارائه کامل اسناد مربوط به دستور جلسه، گزارش عملکرد، اسناد مالی، و لیست اعضای مجمع تا ده روز قبل از موعد مقرر. اما علیرغم پیگیری‌ها، فدراسیون نتوانست این مدارک را در زمان مقرر ارائه دهد و همچنین اطلاعی رسمی درباره جلسه از طریق وب‌سایت فدراسیون منتشر نشد.
طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران، اعلام تاریخ و محل برگزاری جلسه باید حداقل ۴۵ روز قبل صورت گیرد و دعوت‌نامه کتبی نیز ۲۰ روز قبل از جلسه به اعضا ارسال شود؛ مواردی که به گفته وزارت ورزش از سوی فدراسیون رعایت نشده‌اند.
واکنش به اظهارات رئیس فدراسیون
در ادامه این بیانیه، وزارت ورزش نسبت به اظهارات اخیر رئیس فدراسیون ژیمناستیک در رسانه‌ها واکنش نشان داده و گفته است که ادعای «اراده برای لغو جلسه» نوعی فرافکنی و انحراف از مسئولیت‌های قانونی تلقی می‌شود. در نامه‌ای از سوی بازرس فدراسیون نیز تأکید شده که تا دو روز پیش از جلسه، گزارش حسابرس دریافت نشده بود؛ موضوعی که اعتبار جلسه را زیر سؤال می‌برد.
اختلاف نظر درباره هیات ژیمناستیک مازندران
در بخش پایانی بیانیه، به تنش‌های اخیر میان فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران اشاره شده است. طبق آیین‌نامه‌های رسمی، تعیین سرپرست هیات‌های استانی باید با معرفی اداره کل و صدور حکم توسط رئیس فدراسیون انجام شود. وزارت ورزش اعلام کرده که پیشنهادات مربوطه از سوی استان ارائه شده اما فدراسیون به دلایل نامشخص از صدور حکم خودداری کرده و موجب بلاتکلیفی در این هیات شده است.
وزارت ورزش در پایان تأکید کرده که انتظار می‌رود رئیس فدراسیون با پایبندی به مقررات، از پرداختن به حاشیه‌ها اجتناب کرده و وظایف محوله را به شکلی اصولی و بدون تنش انجام دهد.
