رئیس کل دادگستری استان تهران از افزایش قابل توجه پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها خبر داد و اعلام کرد که این پرونده‌ها حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می‌دهند. این پرونده‌ها عمدتاً به اتهاماتی مانند اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده و اخلال در بازار ارز مورد پیگیری قرار می‌گیرند.
طبق اظهارات ایشان، تعداد شاکیان این پرونده‌ها به حدود سی هزار نفر می‌رسد. این رقم نشان‌دهنده حجم بالای خسارات وارده به شهروندان در این زمینه است. روش‌های رسیدگی به این پرونده‌ها شامل اقدامات اولیه‌ای مانند توقیف دارایی‌های دیجیتال متهمان، شناسایی کیف پول‌های مجازی و تعیین دقیق میزان خسارت وارده به شاکیان است.
القاصی در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در روند رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد. وی گفت که در بسیاری از موارد، ارزهای دیجیتال مورد استفاده در این کلاهبرداری‌ها فاقد پشتوانه واقعی هستند و مبالغ پرداخت شده توسط قربانیان به ارزهای رایج مانند دلار تبدیل شده است. متاسفانه در بسیاری از موارد، اموال متهمان برای جبران خسارات مالباختگان کافی نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با هشدار به شهروندان، از آنها خواست تا اطلاعات شخصی و مالی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار ندهند. وی تاکید کرد که ردیابی متهمان در این جرایم به دلیل استفاده از روش‌های پولشویی و انتقال دارایی‌ها به نام اشخاص دیگر، بسیار دشوار و زمان‌بر است.
دادگستری استان تهران برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با رمز ارزها، اقدامات مختلفی را در پیش گرفته است. این اقدامات شامل آموزش عمومی از طریق پیامک به حدود 90 میلیون نفر، تولید برنامه‌های آموزشی با مخاطبان بیش از 20 میلیون نفر، نظارت بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و همکاری با نهادهای امنیتی و مشارکت فعال در تدوین قوانین جدید بانک مرکزی و اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای است.
