وزیر نیرو از امضای تفاهم‌نامه‌ای با صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ساخت نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: طبق این تفاهم‌نامه، 80 درصد منابع مالی این سرمایه‌گذاری‌ها توسط صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر محرابیان با اشاره به این تفاهم‌نامه که هفته گذشته به امضا رسیده است، اظهار کرد: نیروگاه‌های جدید در دو قالب در حال سرمایه‌گذاری هستند.
در قالب اول، نیروگاه‌هایی احداث می‌شوند که برق تولیدی خود را به صنایع عرضه می‌کنند و در قالب ماده 4 قانون رفع موانع تولید از صنعت برق جای می‌گیرند.
محرابیان گفت: در این خصوص برای بیش از 15 هزار مگاوات نیروگاه قرارداد منعقد شده است، حدود 7 هزار مگاوات در حال اجرا است و بیش از 1000 مگاوات تاکنون سنکرون شده و باقی به ترتیب وارد شبکه می‌شود.
وی در خصوص قالب دوم سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها، خاطرنشان کرد: در این قالب، سرمایه‌گذاران می‌توانند نیروگاه احداث کنند و در چارچوب بازار با نرخ‌های جذاب، برق تولیدی خود را به مرحله فروش برسانند.
وزیر نیرو با بیان اینکه صندوق توسعه ملی 7.5 میلیارد دلار تسهیلات برای احداث نیروگاه‌ها در قالب این تفاهم‌نامه اختصاص می‌دهد، پیش‌بینی کرد: با این سرمایه‌گذاری، 15 هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور اضافه شود.
محرابیان تاکید کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، شرایط برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران فراهم شده است و 80 درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند با معرفی وزارت نیرو و بدون دغدغه تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: با مجموعه این اقدامات، به مرور ناترازی‌ها در بخش برق کشور رفع شده و عرضه و تقاضا به ثبات مناسب برسد.
محرابیان همچنین از اعلام فراخوان برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های گروه دوم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این فراخوان، سرمایه‌گذاران می‌توانند برای تامین برق بخش خانگی بالاتر از الگو یا بخش تجاری و اداری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
وی گفت: در حال حاضر اغلب نیروگاه‌های کشور برق تولیدی خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند و از همه نیروگاه‌داران دعوت کرد تا با حضور در بورس، مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند و خرید و فروش برق کاملاً اقتصادی شود.
وزیر نیرو جذاب کردن سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های کشور را گام دوم در رفع ناترازی برق کشور برشمرد و افزود: وضع مقررات و قوانین در حال حاضر سرمایه‌گذاری در نیروگاه را با توجیه اقتصادی همراه کرده است.
وی در پایان گفت: گروهی از نیروگاه‌ها که عمدتاً نیروگاه‌های دولتی هستند، همچنان با نرخ‌های یارانه‌ای مصارف تا سطح الگوی خانگی، کشاورزی و حتی مصارفی که به موجب قانون یارانه‌ای شده‌اند (افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و..) را تامین و نیروگاه‌های خصوصی در چارچوب مقررات بورس اقدام به فروش برق تولیدی خود می‌کنند.
با احترام ، مجله خبری صبح آنلاین
