دیوان عدالت اداری با صدور دستوری جدید، به بررسی وضعیت دانشجویان مشکوک به تقلب در آزمون‌های سراسری پرداخته و حکم بازگشت ۳۵ داوطلب به تحصیل را صادر کرده است. این اقدام منجر به حضور بیش از ۹ هزار دکتر و مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهد شد.
تغییرات در سازمان سنجش آموزش کشور
تا سال ۱۴۰۰، رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور وجود داشت که به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که آزمون آنها شبهه دارد و باید مجدداً آزمون دهند. این امکان به دانشجویان فراهم بود تا تا زمان رفع شبهه، دانشجویی را ادامه دهند. با اجرای این سیاست، تعدادی از داوطلبان پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند.
استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری
در مهرماه ۱۴۰۱، استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد. این استفساریه افرادی را شامل می‌شود که در دوره اعلام نتایج اولیه تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه عنوان داوطلب دارند. این افراد پس از ثبت‌نام، دانشجو تلقی می‌شوند و سازمان سنجش نمی‌تواند از آنها آزمون مجدد بگیرد.
چالش‌ها در اجرای دستور دیوان عدالت اداری
در پی اجرای دستور دیوان عدالت اداری، چالش‌هایی برای دانشگاه‌ها به وجود آمده است. بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده و از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری می‌کند.
نقض قانون اساسی و اصول حقوقی
برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که اگر به داوطلبی که با تقلب به دانشگاه وارد شده این فرصت داده شود، این امر باعث نقض قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت خواهد شد.
تأثیرات در تحصیلات دانشجویان مشکوک به تقلب
تأثیرات این اقدام بر دانشجویان مشکوک به تقلب نیز چشم‌گیر است. مثالی از یک دانشجو نشان می‌دهد که نمره‌های او در آزمون ریاضی ۷۷ درصد بوده است، اما در آزمون‌های مجدد نمره‌هایی زیر یک و منفی کسب کرده است.
پیگیری مجلس و دیوان عدالت اداری
در این میان، مسائلی مربوط به پرونده‌ها و ارتباط خویشاوندی بعضی از دانشجویان با قاضیان برخی از شعب دیوان عدالت اداری نیز برجسته شده است. این مسائل نقض اصول حاکم بر اخلاق قضایی و عدالت را به چالش کشیده و موضوعاتی جدید را برای بررسی به وجود آورده است.
خطرات و چالش‌های رو به روی دانشگاه‌ها
به تبع این تصمیمات و تغییرات، دانشگاه‌ها با خطرات و چالش‌هایی جدید رو به رو خواهند بود. همچنین بحران اعتبار و اعتماد به سازمان سنجش نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
جلوگیری از زمینه تبعیض ناروا و حفظ عدالت
برخی از حقوقدانان به وظیفه دولت تأکید می‌کنند که باید به صورت برنامه‌ریزی شده از هرگونه زمینه تبعیض ناروا جلوگیری کرده و فضایی فراهم کرد که همه افراد به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند. به نظر می‌رسد که تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، نقض اصول حقوقی و عدالت را پیش خواهد برد.
پیامدها و مسئولیت دولت و نهادهای قضائی
با این وضع، پیامدها و مسئولیت دولت و نهادهای قضائی در پیش‌برد این امور بسیار حائز اهمیت است. تصمیمات اتخاذ شده باید به نحوی باشد که اعتبار و اعتماد عمومی حفظ شود و هرگونه نقض حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی جلوه نکند.
دیوان عدالت اداری با اجرای این حکم‌ها به دانشگاه‌ها اعلام کرده است که دانشجویان مشکوک به تقلب باید به کلاس‌های درس بازگردند و امکان آزمون مجدد برای آنها وجود ندارد. این امر چالش‌های جدیدی را در راه اجرای این تصمیمات برای نهادهای قضائی و دولت به وجود آورده و آینده مسیر این تغییرات را تعیین خواهد کرد.
با احترام ، مجله خبری صبح آنلاین
