آخرین ویرایش در مهر 16, 1404 توسط رضا اسد زاده
افزایش پی‌درپی عوارض آزادراهی در حالی ادامه دارد که رانندگان سنگین و سبک گزارش می‌دهند کیفیت آسفالت، ایمنی و خدمات رفاهی مطابق دریافت هزینه‌ها بهبود نیافته است؛ شکافی که نه‌تنها نارضایتی تولیدکننده و حامل کالا را تشدید می‌کند بلکه می‌تواند هزینه‌های پنهان اقتصادی را بر اقتصاد ملی تحمیل کند.
تصویری مختصر از وضع موجود
طبق نحوه محاسبه مرسوم، عوارض براساس نوع وسیله نقلیه، شدت خسارت به زیرساخت، طول مسیر و هزینه‌های تعمیراتی تعیین می‌شود. در آزادراه‌های خصوصی درآمد باید ظرف مدت توافق‌شده هزینه‌های ساخت و نگهداری را پوشش دهد، اما تجربه میدانی نشان می‌دهد:
- رانندگان کامیون و فعالان حمل‌ونقل عمومی افزایش عوارض را تحمیل‌شده اما بی‌نتیجه در کیفیت می‌بینند؛
- نواقص ملموس شامل آسفالت آسیب‌دیده، نقاط با آنتن‌دهی کم، کمبود نظارت و بحران سرقت محموله در برخی محورهاست.
سخن نمایندگان رانندگان و پیامدهای عملی
جلال موسوی، نایب‌رییس کانون کامیون‌داران، تأکید کرده افزایش عوارض در آزادراه‌های دولتی و خصوصی تأثیری محسوس در بهسازی یا افزایش نظارت نداشته است. او از مسیرهایی مانند قم–یزد و برخی جاده‌های قدیمی نام برد که حتی پس از بازسازی آزادراه‌ها، رها شده‌اند؛ موضوعی که سبب می‌شود رانندگان سنگین یا از آزادراه‌ها دوری کنند یا اقدام به حمل بدون بارنامه کنند تا هزینه‌ها جبران شود. نتیجه این رفتارها، فرار از پرداخت، ضعف در ردیابی زنجیره تأمین و افزایش ریسک سرقت است.
چرا افزایش عوارض بدون خدمات ملموس مشکل‌زا است
افزایش عوارض هنگامی مقبول است که بهبود خدمات محسوس و پایدار باشد. در غیر این صورت پیامدها فراتر از نارضایتی فردی می‌رود:
- افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالا و گرانی مشتری‌پسند؛
- کاهش ایمنی و افزایش ریسک لجستیکی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
پیشنهادهای عملی برای برقراری توازن هزینه-خدمت
- شفافیت در گزارش هزینه‌ها: انتشار دوره‌ای گزارش‌های مالی پروژه‌های آزادراهی و نحوه مصرف عوارض؛
- پایش مستقل کیفیت: ایجاد مکانیزم ارزیابی مستقل (نظارتی و مردمی) که پیشرفت بهسازی، ایمنی و خدمات رفاهی را کمّی و قابل پیگیری کند.
جمع‌بندی
افزایش عوارض آزادراهی بدون تطبیق آن با ارتقای ملموس آسفالت، ایمنی و خدمات رفاهی به اعتراض و رفتارهای غیررسمی در زنجیره حمل‌ونقل منجر می‌شود؛ چالشی که راه‌حل آن نه صرفاً در تغییر نرخ‌ها، که در شفافیت هزینه‌کرد، نظارت اثربخش و برنامه‌ریزی یکپارچه برای جاده‌های اصلی و فرعی است. اگر عوارض را «سرمایه‌گذاری» بخوانیم، اکنون زمان آن است که مردم ببینند این سرمایه‌گذاری به‌صورت واقعی بازگشت دارد.
رضا اسد زاده هستم فوق لیسانس علوم انسانی و با بیش از 8 سال سابقه خبرنگاری .
