تاکید استاندار بر نقش محوری سیستان و بلوچستان در توسعه صادرات با تکیه بر موقعیت استراتژیک مرزی و تنوع تولید
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به مزیت‌های منحصربه‌فرد این استان، شامل تنوع چشمگیر محصولات تولیدی و همجواری استراتژیک با کشورهای افغانستان و پاکستان، این منطقه را به عنوان یکی از کانون‌های مهم و بالقوه برای تقویت و گسترش زنجیره صادرات کشور معرفی کرد.
منصور بیجار در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای استان، افزود: توسعه فراگیر اقتصاد مرزی و بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های گوناگون این ناحیه، از جمله محورهای اصلی برنامه‌هایی است که طرح‌های اجرایی آن در حال حاضر در ستاد ملی توسعه سیستان و بلوچستان در دست تدوین و پیگیری است.
استاندار، دستیابی به جهش اقتصادی پایدار در جنوب شرق کشور را به طور مستقیم وابسته به تبدیل این استان به یک قطب اقتصادی برجسته و تاثیرگذار دانست. وی خاطرنشان کرد که ستاد ملی توسعه سیستان و بلوچستان با تمرکز ویژه بر رفع موانع و چالش‌های لجستیکی موجود، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا زیرساخت‌های ضروری برای ایفای نقش موثر این استان در تامین کالاها و محصولات مورد نیاز کشور را فراهم آورد.
بیجار همچنین با دعوت از سرمایه‌گذاران برای بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌نظیر و ظرفیت‌های بکر این منطقه، بر اهمیت مشارکت فعال آن‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استان و تحقق شعار سال تاکید کرد. وی با اشاره به پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، شیلات، معادن و گردشگری، این استان را بستری مناسب برای رشد و شکوفایی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دانست.
استاندار در ادامه سخنان خود، به پروژه عظیم راه‌آهن چابهار-زاهدان به عنوان بزرگ‌ترین طرح ریلی در دست اجرای کشور اشاره کرد و تصریح نمود که تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و اتصال این منطقه به شبکه حمل و نقل سراسری خواهد داشت و زمینه را برای تبادلات تجاری گسترده‌تر فراهم خواهد کرد.
بیجار با تاکید بر ضرورت تقویت و توسعه اقتصاد مرزی، افزود: منابع مالی حاصل از طرح‌های توسعه‌ای با مشارکت فعال مردم محلی و از طریق ایجاد و تقویت تعاونی‌ها مدیریت خواهد شد تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، منافع حاصل از توسعه به صورت عادلانه‌تر در سطح جامعه توزیع گردد.
در بخش دیگری از سخنان خود، استاندار سیستان و بلوچستان با انتقاد از پیامدهای منفی تمرکزگرایی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، از تلاش‌های مستمر برای واگذاری اختیارات بیشتر به سطوح استانی و شهرستانی خبر داد و وعده داد که فرمانداران با اختیارات تفویض شده گسترده‌تر، قادر خواهند بود مسائل و مشکلات محلی را به صورت کارآمدتر و با رویکردی بومی‌تر پیگیری و حل و فصل نمایند. این امر می‌تواند به تسریع روند توسعه و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم منطقه کمک شایانی نماید.
