با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و کنترل دقیق‌تر بازار، اداره کل بازرسی استانداری کردستان از اجرای آزمایشی طرح ملی نظارت بر بازار در این استان خبر داد؛ طرحی که قرار است با رویکردی نوین و مبتنی بر نظارت دیجیتال، گام مهمی در مقابله با تخلفات اقتصادی بردارد.
مرادعلی بهمنی، مدیرکل عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان، در گفت‌وگویی رسانه‌ای اعلام کرد که این پروژه ملی نخستین‌بار در استان کردستان و بر پایه مطالعات تخصصی و آسیب‌شناسی‌های میدانی اجرا می‌شود. هدف آن، عبور از شیوه‌های سنتی نظارت و حرکت به سمت سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی است؛ مسیری که می‌تواند کنترل بهتری بر بازارهای غیررسمی، صدور فاکتورهای غیرواقعی و اختلاف قیمت‌ها فراهم کند.
اجرای آزمایشی با مشارکت ۱۳۰ بازرس و نظارت فراگیر
در فاز نخست این طرح که برای مدت سه ماه و به‌صورت آزمایشی در سطح استان کردستان عملیاتی خواهد شد، ۱۳۰ بازرس از دستگاه‌های اجرایی به میدان آمده‌اند تا با ارزیابی عملکرد اصناف، کیفیت خدمات و توزیع کالاهای اساسی، وضعیت بازار را رصد کنند. به گفته بهمنی، کاستی‌های موجود در سازوکار سنتی باعث شده تا نظارت فعلی پاسخگوی حجم تخلفات نباشد؛ از این رو ظرفیت بازرسی چند برابر شده است.
دستورالعمل هشت‌ماده‌ای برای ناظران بازار
در همین راستا، دستورالعملی جامع در هشت بند تهیه شده است که شامل شرح وظایف بازرسان، محورهای نظارت، شیوه گزارش‌دهی و اهداف کلان طرح می‌شود. طبق این دستورالعمل، رعایت قیمت‌های مصوب، کیفیت کالا و خدمات، نحوه عرضه، رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از کمبودهای احتمالی در بحران‌های اقتصادی از موارد مهم تحت نظارت خواهند بود.
بازارهای غیررسمی و لزوم تحول در مبادلات مالی
یکی از نکات برجسته در این طرح، شناسایی بازارهای غیررسمی و مقابله با فاکتورهای صوری است. بهمنی تاکید کرد که زنجیره نامنظم واردکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌های غیرواقعی و کاهش رضایت مردم است؛ پدیده‌ای که تنها با اصلاح ساختارهای ارتباطی و گذار به بسترهای الکترونیکی قابل کنترل خواهد بود.
نقش مردم و نظارت هوشمند با ابزارهای دیجیتال
از نکات خلاقانه این طرح می‌توان به طراحی نرم‌افزاری نظارتی اشاره کرد که با همکاری جهاددانشگاهی در حال پیاده‌سازی است. این ابزار به شهروندان اجازه می‌دهد تا به عنوان ناظران مردمی، وضعیت بازار را ثبت و گزارش دهند. همچنین سامانه تماس مردمی ۱۱۱ در این مسیر فعال است و نظرات مردم به‌طور روزانه پیگیری خواهد شد.
بهمنی در پایان تأکید کرد که نظارت‌ها باید مستند، هدفمند و روزانه باشند تا کارآمدی طرح حفظ شود و صرفاً به جمع‌آوری گزارش‌های مبهم محدود نشود.
