لایحه جدید تجارت که پس از دو دهه بررسی و اصلاحات متعدد به تصویب رسید، با انتقادات گستردهای از سوی کارشناسان اقتصادی و حقوقی روبرو شده است. این انتقادات بر این نکته تاکید دارند که لایحه مذکور نه تنها گرهی از مشکلات اقتصاد ایران باز نخواهد کرد بلکه ممکن است بر پیچیدگیهای موجود بیفزاید و به محیط کسب و کار آسیب جدی وارد کند.
یکی از مهمترین انتقادات به لایحه جدید تجارت، عدم توجه به نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی است. علیرغم اینکه قانون تجارت یکی از مهمترین قوانین حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور است، در فرایند تدوین و تصویب آن، نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که این افراد به دلیل شناخت عمیق از مشکلات و چالشهای موجود در عرصه تجارت، میتوانستند پیشنهادات ارزشمندی را ارائه دهند.
از دیگر انتقادات وارده به لایحه جدید تجارت، پیچیدگی بیش از حد آن است. کارشناسان معتقدند که این لایحه با حجم بالای مواد و مفاد پیچیده، درک و اجرای آن را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و به افزایش اختلافات و دعاوی حقوقی منجر خواهد شد. همچنین، عدم هماهنگی برخی از مواد این لایحه با قوانین و مقررات بینالمللی، میتواند به ایجاد مشکلات جدی برای تجارت خارجی کشور منجر شود.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در مورد لایحه جدید تجارت، عدم توجه کافی به نیازهای روز اقتصاد ایران است. در حالی که اقتصاد جهانی در حال تحول و تغییر است و فناوریهای جدید به سرعت در حال گسترش هستند، لایحه جدید تجارت نتوانسته است به طور کامل با این تغییرات همگام شود و نیازهای جدید کسب و کارهای نوپا را برطرف کند.
در مجموع، میتوان گفت که لایحه جدید تجارت با وجود تلاشهای صورت گرفته برای اصلاح آن، همچنان دارای ایرادات و نواقصی است که میتواند به محیط کسب و کار آسیب جدی وارد کند. برای رفع این مشکلات، لازم است که این لایحه مورد بازنگری جدی قرار گیرد و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی در این زمینه لحاظ شود. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که قانون تجارت یک ابزار پویا است و باید به طور مداوم با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
با احترام ، مجله خبری صبح آنلاین