آخرین ویرایش در ژانویه 30, 2025 توسط رضا اسد زاده
درحالیکه دولت برای واقعیسازی قیمت خودروها هدفگذاری کرده بود، حال با دو مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات و افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات باید دید تحقق این هدف با وجود این مصوبات امکان پذیر خواهد بود؟
به گزارش ایسنا، اواخر آذر ماه بود که مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقدام و تلاش دولت در جهت کاهش جدی ارزش گمرکی خودروها خبر داد و اعلام کرد که بر این اساس، در ابتدا، برای برخی خودروها قیمت نهایی، کاهش پیدا میکند، اما در آینده نزدیک اکثر قریب به اتفاق قیمتهای ارزی در سامانه گمرک اصلاح خواهد شد و قیمت خودروهای وارداتی پایین خواهد آمد.
پس از گذشت کمتر از یک ماه و نیم از اعلام این موضوع، سوم بهمن ماه بود که مهدی ضیغمی- مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت- از به ثمر نشستن اولین اقدام مهم دولت در حوزه واقعیسازی قیمت خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: خروجی چند ماه پیگیری مداوم و همکاری شرکتها در گرفتن قیمت از مبدأ (نه از منطقه)، این شد که در حال حاضر ارزش گمرکی ١٠ مدل خودرو از برند تویوتا کاهش یافت.
وی تصریح کرد: این روند، حتماً ادامهدار خواهد بود و درخواست سایر شرکتها برای کاهش قیمت ارزشهای گمرکی، بهزودی در کمیته ارزش مصوب خواهد شد.
درحالیکه مخاطبان اخبار واردات خودروها، منتظر کاهش قیمت بودند، چند روز پیش بود که مصوبهای در قالب مصوبه خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد؛ براساس این مصوبه، ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به دو میلیارد کاهش پیدا یافته اما تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ بر این اساس قطعا هردوی این موارد بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد بود.
استدلال کمیسیون تخصصی مجمع از این تصمیم این است که دولت امکان تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو را ندارد و ممکن است این موضوع به منابع ارزی کشور فشار وارد کرده و دولت برای تامین ارز از سایر محلها دچار مشکل شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، طبق آمار بانک مرکزی، سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، حدود چهار میلیارد دلار برای گوشیهای همراه و بیش از پنج میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است؛ در این رابطه استدلال بر این بوده که قرار نیست ۳.۳ میلیارد یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا میکند، لذا میتوان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد. علاوه بر این، در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی، از منابع مورد تایید مرکزی باشد.
به گفته وی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها در خصوص رقم بود. یعنی رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد است و ممکن است در شرایط فعلی برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاستهای کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد میزان تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دورهای قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت. شاید بهتر بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تغییر مصوبه مجلس ورود نمیکرد؛ چرا که هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود.
در حقیقت میتوان متصور بود که استدلال و منطق مجلس، منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینهسازی مصرف سوخت است؛ اما این را نباید نادیده گرفت که علیرغم افزایش چشمگیر نرخ ارز طی همین چند هفته، اما تغییر خاصی در قیمتها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی دیده نشد و تقریبا قیمت خودروهای وارداتی ثابت ماند؛ بنابراین اکنون پیشبینی میشود که چنانچه (در پی کاهش تخصیص ارز) واردات خودرو محدود شود و از سوی دیگر، تعرفهها افزایش پیدا کند، قطعا بر روی بازار تاثیر خواهد گذاشت.
همانطور که کارشناسان و فعالان بازار خودرو پیشبینی میکردند که با باز شدن درهای کشور به روی خودروهای خارجی، بازار داخلی آرامتر و قیمتها متعادلتر خواهد شد، روند واردات طی دو سال اخیر، این پیشبینی را به واقعیت تبدیل کرد؛ حال اگر قرار باشد مجدد واردات محدود شود، آن هم در شرایطی که امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی مجاز دانسته شده و امکان واردات خودروهای کارکرده هم توسط این اشخاص وجود دارد، امکان تغییر وضعیت بازار وجود دارد.
این درحالیست که روند واردات خودرو از دو سال پیش که آغاز شد، تاکنون، هرچه که جلوتر آمد، بیشتر روی روال افتاد؛ در حال حاضر واردات با سرعت خوبی انجام میشود و روند عرضه نیز متدوال است و هرچند هفتهای یکبار یک طرح عرضه اجرایی میشود؛ اما این نگرانی از سوی فعالان بازار وجود دارد که تصمیم جدید، روتین واردات خودرو را برهم بریزد. بهتبع افزایش قیمت خودرو میتواند مجدد پای دلالان را به بازار خودرو باز کند و دوباره شاهد این باشیم که خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل شود.
بر همین اساس کارشناسان و فعالان این بازار معتقدند که بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در تصویب نهایی و اجرایی، طی جلسات مشترک موضوع را مورد بررسی قرار داده و تجدیدنظر در این زمینه صورت گیرد.
با احترام ، مجله خبری صبح انلاین
**رضا اسدزاده**
سردبیر و مدیر اجرایی
رضا اسدزاده روزنامهنگار باسابقه، مدیر رسانهای و تحلیلگر مسائل شهری با بیش از هجده سال تجربه حرفهای در عرصه خبرنگاری، مدیریت تحریریه و تولید محتوای خبری است. تخصص اصلی وی در حوزه خبرنگاری شهری، تحلیل سیاستهای مدیریت شهری و پوشش تحولات اجتماعی کلانشهرها میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی روزنامهنگاری از دانشگاه تهران است. همچنین دورههای تخصصی مدیریت رسانه، خبرنگاری پیشرفته و اخلاق حرفهای را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «نقش رسانههای محلی در بهبود مدیریت شهری» به عنوان پژوهش برتر دانشکده ارتباطات انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
اسدزاده فعالیت حرفهای خود را از اواخر دهه هفتاد به عنوان خبرنگار شهری در یکی از روزنامههای پرتیراژ کشور آغاز کرد. با گسترده شدن دامنه فعالیتهایش، مسئولیتهای گوناگونی از جمله دبیری گروه شهری، معاونت خبر و سردبیری چندین رسانه معتبر را بر عهده داشته است. گزارشهای تحقیقی وی درباره فساد در شهرداریها، مشکلات حملونقل عمومی و بحران مسکن، چندین بار در جشنوارههای مطبوعاتی کشور حائز رتبه شده است.
وی از سال ۱۳۹۸ به عنوان سردبیر و مدیر اجرایی در مجله خبری صبح آنلاین مشغول به فعالیت است. در این مدت، با بازتعریف ساختار تحریریه و بهکارگیری نیروهای جوان و متخصص، توانسته است جایگاه این رسانه را در فضای خبری کشور تثبیت کند. تیتراژ و امضای سردبیری وی، نشان اعتبار و اتکای بسیاری از خوانندگان صبح آنلاین است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی اسدزاده در مدیریت رسانههای خبری، تحلیل سیاستهای مدیریت شهری، خبرنگاری تحقیقی و پوشش تحولات اجتماعی کلانشهرها است. وی همچنین در زمینه آموزش روزنامهنگاری، راهبری تیمهای تحریریه، طراحی ساختار خبری و مشاوره رسانهای به سازمانها تجربه کمنظیری دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد اسدزاده در روزنامهنگاری مبتنی بر صحتسنجی چندلایه، اولویت دادن به منافع عمومی، رعایت اخلاق حرفهای و پرهیز از تیتراژ زرد و احساسی است. وی بر این باور است که خبرنگار مسئولیتی فراتر از گزارش ساده رویدادها دارد و باید در برابر تأثیر اخبار بر افکار عمومی پاسخگو باشد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران (دوره پنجم)، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره مطبوعات و عضو کمیته اخلاق خانه مطبوعات کشور است. همچنین به عنوان مدرس مدعو در دورههای تربیت خبرنگار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت جایزه بهترین سردبیر سال از جشنواره مطبوعات (۱۴۰۰ و ۱۴۰۲)
– تندیس طلایی گزارشنویسی تحقیقی برای گزارش «لایههای پنهان آلودگی هوا» (۱۳۹۸)
– دو بار نامزدی جایزه خبرنگار برتر حوزه شهری
– نویسنده پرفروشترین پروندههای ویژه صبح آنلاین
